شارك الآن

– الرجولة الإيجابية: تهدف إلى إعادة تعريف معنى الرجولة. وللقيام بذلك، فهو يشجع الرجال على الانخراط في سلوكيات غير عنيفة، ويركز على صفات مثل التعاطف، ورعاية المسؤولية الاجتماعية، وضبط النفس، مما يعزز تجربة الرجولة أوسع وأكثر تنوعًا وتعددية.

– تميل المجتمعات الأبويّة في الغالب لتبجيل ما يقوم به الرّجل من رعاية لأطفاله أو تدبيرٍ لمنزل الزّوجية ضمن إطار المساعدة ولا يُنظر لهذه الأفعال على أنّها مساواة طّبيعيّة في المسؤوليات الرّعائيّة بين الرّجل والمرأة، إذ تُلقِي المعايير التقليدية القائمة على النّوع الاجتماعي على النّساء والفتيات أعباء رعائية دون وجه حق ودون أي أجر، وتؤثّر سلبًا على الرّجال الّذين يريدون ممارسة أبوّتهم الفاعلة.

– القرارات المتعلقة بعمل المرأة: في هذه الحملة، تركز القرارات المتعلقة بعمل المرأة على أي قرار تتخذه المرأة فيما يتعلق باختيارها للمهنة، وحرية إدارة شؤونها المالية، وحقها في العمل، وحقها في اختيار تخصصها الدراسي…. إلخ.

– العنف الاقتصادي: أي فعل أو سلوك من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو من قبل هيكلية “بنى” المجتمع ككل (مؤسسات، أنظمة وتشريعات، خدمات، أو عادات وتقاليد) والذي قد يؤدي بدوره إلى تقييد الشخص وحرمانه من حقوقه الاقتصادية الأساسية وتهميش دوره كشخص فاعل ومستقل، أو ينتج عنها من أضرار قد تؤثر على هذا الشخص اقتصادياً، أو نفسياً، أو جسدياً، أو اجتماعيا، أو حتى تنموياً (يحد من فعاليتها أو فعاليته في تنمية قدراتها أو قدراته العلمية والعملية).

– بيئة العمل اللائقة: تعرف منظمة العمل الدولية العمل اللائق بأنه “العمل المنتج للنساء والرجال في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة الإنسانية”. يعتبر العمل لائقا عندما:

يدفع دخلاً عادلاً، ويضمن بيئة وظروف عمل آمنة، ويضمن تكافؤ الفرص والمعاملة للجميع، ويتضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم، ويوفر آفاقًا للتنمية الشخصية، ويشجع التكامل الاجتماعي. اضافة:

– إنشاء قيادات مؤسسية رفيعة المستوى لتحقيق المساواة بين الجنسين.

– معاملة جميع النساء والرجال بشكل عادل في العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز.

– ضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العمال، بغض النظر عن الجنس.

– تعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهني للنساء.

– العنف الاقتصادي: أي فعل أو سلوك من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو من قبل هيكلية “بنى” المجتمع ككل (مؤسسات، أنظمة وتشريعات، خدمات، أو عادات وتقاليد) والذي قد يؤدي بدوره إلى تقييد الشخص وحرمانه من حقوقه الاقتصادية الأساسية وتهميش دوره كشخص فاعل ومستقل، أو ينتج عنها من أضرار قد تؤثر على هذا الشخص اقتصادياً، أو نفسياً، أو جسدياً، أو اجتماعيا، أو حتى تنموياً (يحد من فعاليتها أو فعاليته في تنمية قدراتها أو قدراته العلمية والعملية).